قضية عقارات 'أليكانتي': رفض مطلب الإفراج.. و30 نوفمبر موعد المحاكمة

رفضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، مساء اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، مطلب الإفراج عن رجل أعمال موقوف فيما عرف بقضية "شقق اليكانتي" بإسبانيا، كما حدّدت الدائرة موعد 30 نوفمبر للمحاكمة.

وشملت الأبحاث عدّة متهمين أخرين من بينهم محاميين، وتتعلق القضية باقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية وعرفت بقضية "عقارات أليكانتي بإسبانيا".

ويُواجه المتّهمون تهما تتعلّق بغسيل الأموال باستغلال الخصائص التي خوّلتها له خصائص النشاط المهني وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي والمشاركة في ذلك واستغلال منح اسفار أعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله، والتصدير دون إعلام لبضاعة محجرة.